لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌لله تعالی علی سیدنا و نبینا ابالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بحث در دلیل دوم بود برای عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء و آن این بود که اصل عملی مرخص بلامعارض در طرف داخل در محل ابتلاء جاری است بنابراین لابأس به انجام اطراف داخل در محل ابتلاء و علم این‌جا منجز نیست.

برای اثبات این مطلب وجوهی از بیانات افاده شده که یکی از آن‌ها را در جلسه قبل عرض کردیم که فرمایش شهید صدر در بحوث بود و مناقشه شد.

بیان دوم بیانی است که آن بزگوار در شرح عروه‌شان فرمودند. فی بحوث فی شرح العروه، و آن این هست که ما قائل هستیم به این‌که ترخیص در اطراف علم اجمالی محذور عقلی ندارد و جایز است که مولا ترخیص بدهد در تمام اطراف علم اجمالی خلافاً لمسلک کسانی که محذور عقلی می‌دانند و خلاصه یک وجهی که ایشان فرمودند در محل خودش به اختصار، این هست که در موارد علم اجمالی تزاحم واقع می‌شود بین مباهات اقتضائی و آن امر الزامی که در بین هست و اگر شارع ببیند در این صورت آن إباحه‌ها می‌چربد و اگر بخواهد عبد مراعات آن تکلیف الزامی فی‌البین را بکند ناچار است که ملزم باشد بر این‌که تمام اطراف را ترک بکند و حال این‌که آزاد بودن او نسبت به بسیاری یا همه این اطراف غیر آن موردی که الزام دارد مصلحت ملزمه مثلاً دارد. خب این‌جا عقلائی است که و عقلی هم هست که شارع توی این تزاحمی که می‌بیند واقع شده به عبد بگوید نمی‌خواهد احتیاط بکنی؛ نه این‌که دست از تکلیفش بردارد ولی مثل باب تزاحم، وقتی که مزاحم می‌شود اهم با مهم، تکلیف اهم سر جایش هست، تکلیف مهم هم سر جایش هست، عقل می‌گوید که قدرتت را صرف اهم بکن. حالا خود مولا هم در این‌جا می‌تواند بگوید که الان که تو گرفتار این مسئله شدی مولا دو راه دارد؛ یکی این‌که تکویناً بیاید این جهل را برطرف کند و روشن بکند که حرام کدام است یا واجب کدام است. این‌که بنا نیست انجام بدهد. حالا که این بنا نیست انجام بدهد روی جهاتی که وجود دارد بنابراین می‌تواند در این مورد بیاید ترخیص کند، بگوید حالا مراعات او را نکن. این اشکالی ندارد عقلاً و به همین وجه ایشان می‌فرمایند که چون عقلاء هم، یعنی عقلاً اشکالی ندارد حالا، اما علی رغم این‌که عقلاً محذوری نیست اما به حسب نوع عقلاء محذور می‌بینند که مولا بیاید در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد. می‌گویند خب اگر تکلیف داری، دست از آن برنداشتی یعنی چه می‌آیی همه را ترخیص می‌کنی؟ این وجهی که گفتیم مغفولٌ‌عنه است در ذهن عقلاء نوعاً و چون مغفولٌ‌عنه است نوعاً، پس بنابراین تعارض می‌بینند که مولا بیاید از یک طرف دست از آن تکلیف فی‌البین برندارد، از آن‌طرف هم بیاید بفرماید که همه این‌ها را عیب ندارد. می‌گویند این با هم نمی‌سازد، تنافی دارد، تناقض دارد. و لکن با این‌که این‌چنین هست می‌گوییم که در مقام حتی عقلاءً این استخفاف به آن حکم و این نادیده گرفتن آن حکم در نظر عقلاء این‌جا نیست. وقتی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج است و محتمل است آن تکلیف تحریمی در آن باشد که از محل ابتلاء خارج است، اگر شارع بیاید بفرماید بقیه را اشکال ندارد، انجام بدهی، در این‌جا آن محذور عقلیِ که نیست چون آن‌جا که گفتیم همه‌اش هم در محل ابتلاء باشد محذور عقلی ندارد. آن محذور عقلیِ که نیست، محذور عقلائی هم نیست که شارع اجازه بدهد. «یقول إنّ فی موارد خروج احد الطرفین عن محل الابتلاء لایری العقلاء الترخیص فی کلا الطرفین بمثابة رفع الید عن التکلیف الواقعی و الاستخفاف به بل هو فی قوة الترخیص فی طرف واحدٍ فقط من الناحیة العملیه» نمی‌خواهیم بگوییم که ادله «کلُّ شیءٍ لک حلال»؛ «کلُّ شیءٍ طاهر»، «کلٌّ شیء مطلق» هر دو طرف را نمی‌گیرد. این را نمی‌گوییم. می‌گوییم هر دو طرف را می‌گیرد. چون وجهی ندارد. آن هم مشکوک است این هم مشکوک است. اما می‌گوییم چی؟ اما می‌گوییم این ترخیص در کلّ الاطراف من ناحیة المولی، این عقلاء این‌جور نیست که معارض ببینند، منافی و متهافت ببینند با آن حکم واقعی که مولا در آن... وجود دارد در این‌جا ولی مولا دست از آن برنداشته، این مثل این است که مولا بیاید به یک طرف، چون آن‌طرف متروک است. این مثل این است که بیاید یک طرف را ترخیص بدهد عملاً بیش از این نیست. فلذاست که تنافی را نمی‌بینند و از این جهت بلااشکال است و اشکال ندارد. این وجه دومی که ایشان فرمودند.

شیخنا الاستاد قدس سره در مبانی، مبانی الاحکام‌شان، یعنی مرحوم آقای حائری قدس سره شبیه این حرف را مطرح کردند و پاسخ دادند که قبلاً هم نظیر این مطلب قبلاً هم بود، صحبت می‌شد و آن این است که ایشان فرمودند ولو این‌که عملاً در خارج؛ این به مخالفت قطعیه عملیّه نمی‌انجامد چون آن‌طرف متروک است. اما اشکال در این است که مولا... خود این قبیح است مثلاً که مولا بیاید اجازه بدهد ولو عملاً نمی‌شود. مثلاً ایشان منبّهی در کار می‌آورند. می‌گویند مثلاً اگر دوتا ظرف هست که یکی از این‌ها متنجس است و مولا می‌داند بگوید آقا، به عبدش بگوید از هر دو این‌ها را مصرف کنی اشکال ندارد ولی می‌داند او نمی‌آید این کار را بکند. او نمی‌آید این کار را بکند به خاطر این‌که ظرف‌های دیگری هست یا آب‌هایی مثلاً گواراتری وجود دارد او عملاً نمی‌آید این  ...  آیا این‌جا می‌شود گفت به صرف این‌که چون در خارج این اذن او منجر به این نمی‌شود که او بیاید این‌جا هر دو کأس را مصرف کند، می‌شود گفت که شارع جایز را بگوید، هر کدام، همه‌اش اشکال ندارد. این اذن در مخالفت است، اذن در معصیت است، ترخیص در معصیت است و این قبیح است. حالا به عمل بیانجامد یا نیانجامد.

س: قیاس قابلیّت و فعلیّت خیلی درست

ج: و در مانحن فیه فرض این است که

س: این‌جا قابلیّت ندارد، آن مثالی که ایشان زدند فعلیّت ندارد. آن‌جایی که می‌گوید که آقا یکی از این دوتا را می‌خورد و می‌داند از کدام ...

ج: نه، مفروض‌مان را

س: قابلیّت وجود دارد ولی این عبدِ می‌دانی نمی‌خورد. اما در محل بحث ما بالفعل قابلیّت وجود ندارد چون خارج از محل ابتلاء است. آن‌ دوتا را نمی‌شود با هم

ج: نه، فرض این است که قدرت دارد.

س: قدرت دارد ولی یعنی از منظر عقلائی

ج: بله، باشد، باشد

س: قابلیّت

ج: ولی برای آن اذن داده

س: می‌خواهم بگویم آن دوتا مثال خیلی با هم فرق دارند.

ج: نه، این فارق نیست. بله فرق دارد. آن‌جا

س: چون فارق... عقلاءً فارق است

ج: نه، آن‌جا هم قدرت عقلی وجود دارد هم قدرت عادی وجود دارد در معرض ابتلاء هم هست هر دوی آن، ولی وقتی می‌داند حتماً او این را اختیار نخواهد کرد. چرا قبیح است بگوید؟

س: به عبارت دیگه آن مربوط به مولاست این مربوط به عبد است. این‌جا می‌داند عبد این کار را انجام نمی‌دهد

ج: نه، می‌دانم، نه، ما همان کار مولا را داریم محاسبه می‌کنیم. آن‌جا چرا عیب دارد بگوید؟

س: به خاطر این‌که این تقنینی که تجویز بکند یک چیزی که عقلاءً هم قابل امتثال ولو می‌داند او نمی‌کند ها! ولی عقلاءً قابل امتثال است. این شاید بگوییم قبیح است ولی تقنینی که عقلاءً هم قابل امتثال نیست چون خارج از محل ابتلاء است، این را نمی‌شود با او مقایسه کرد

ج: ولی اذن داده دیگه، یعنی

س:  ...  باشه

ج: یعنی اذن داده دیگه

س: ولی عقلاءً این دوتا را فرق  ...

ج: اذن داده دیگه، اذن داده ولو این‌که خارج ...، برای خاطر این‌که فرض این است که می‌گویید آن تکلیف خارج وجود دارد، فعلی هم هست و ابتلاء را شرط در فعلیّت تکلیف نمی‌دانید. دلیل دوم است دیگه، دلیل دوم آن‌ها را مفروض گرفته، به‌خصوص که ایشان خودش همین‌جا هم فرموده که اصلاً حکم از جنس خطاب نیست که مسئله استهجان و این حرف‌ها را ما در بین بیارویم. ایشان خطاب را از جنس اراده و کراهت می‌دانند. تکلیف اصلاً آن است، خطاب نیست و این‌جا می‌فرمایند که آن اراده هست، وقتی که آن مفسده دارد و فلان، آن اراده مولا یعنی کراهت مولا وجود دارد. فلذاست که ایشان به خاطر همین‌که حکم را اراده و کراهت می‌داند استصحاب عدم ازلی در احکام را جاری نمی‌داند. می‌گوید از ازل شارع اراده را داشته یا این کراهت را داشته، درست است این، و این‌جور نیست که مسبوق به عدم باشد. از ازل برای امّت محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم فلان شیء کراهت داشته، این‌جور نیست که بگویم یک زمانی نبوده، استصحاب می‌کنیم عدم ازلی را، فلذا ایشان استصحاب عدم ازلی را در احکام از باب این‌که یقین به عدم نداریم؛ یعنی رکن اول استصحاب که یقین سابق وجود ندارد درست نمی‌دانند. چون می‌گوید حقیقت حکم این است. حالا این‌جا هم از همین مبنا استفاده کردند ایشان که کراهت هست، این‌ها هست همه‌اش، این‌ها وجود دارد و مسئله استهجان و این‌ها را هم همین‌جور جواب می‌دهند که ربطی به استهجان ندارد چون جنسش جنس خطاب نیست؛ تکلیف، حالا آقای صدر می‌گوید روح الحکم در این‌جا وجود دارد. ایشان این‌جوری می‌گفت و آن...، ولی حکم را این می‌داند. یعنی آقای صدر فرق‌شان با استاد قدس سرهما این است که آقای صدر هر دو را حکم می‌داند منتها این آن روحش هست، این هم حکم است. ایشان اصلاً می‌گوید این حکم نیست، این پرده از آن برمی‌دارد. آن فقط حکم است. که پس حرف ایشان کما این که یا مرحوم آقای خوئی هم قدس سره از ایشان نقل می‌شد قبلاً که ایشان هم همین را می‌فرمودند که ایشان می‌گفت که اذن در معصیت «ولو لم ینجرّ الی المعصیة عملاً فی الخارج»؛ این قبیح است.

س: حاج آقا، یک مثالی در سابق می‌زدید می‌فرمودید که یک نفر مولایی بگوید تو اشکال ندارد که به پدر و مادر خودت دشنام بدهی ولو می‌داند که این فرد

ج: دشنام نمی‌دهد.

س: نه، قدرت تکلم اصلاً ندارد. ولی این یک اذن

ج: آره، این اذن در قبیح است ولو عملاً در خارج محقق نمی‌شود. می‌داند محقق نمی‌شود، ولی اذن در قبیح دادن این قبیح است و لایصدر من الحکیم، من المولی الحکیم، این، این‌جور جواب دادند مرحوم... یعنی از این فکر، از این نظریه

س: یعنی هم عقلاً هم عقلاءً نتیجه این شد؟

ج: بله؟

س: هم عقلاً هم عقلاءً این

ج: حالا طبق نظر آن‌ها که عقلاً اشکال می‌کنند خب این‌که عقلاً اشکال دارد عقلاءً هم اشکال دارد.

س: فرقی نیست بین ترخیص در معصیت‌های واقعیه، شارع در مقام کأنّه جعل إباحه فی قبال احکام الاولیّه می‌خواهد یک چیزی که حکمش، حکم اولیّه‌اش با این‌که مفسده هست به خاطر خصوصیت شخص بیاید إباحه را برایش جعل کند این جعل اولی جعل بلامصلحةٍ است و قبیح است. جعل خلاف مصلحت است نه بلامصلحت است بلکه خلاف مصلحت است.

ج: کجا؟ چی؟

س: در این‌جا که می‌گوید ترخیص در مصلحت در باب مفسده واقعیّه مثل همان حالا صبّ و شتم به پدر و مادر از ناحیه کسی است که اصلاً تکلم را قدرتی ندارد، چون این دارد حکم اولی را دارد در قبالش یک حکم خلاف مصلحتی می‌دهد و آن إباحه است و زیرپا گذاشتن مفسده ملزمه است، این قبول است. اما این‌جا مقام، مقام رفع تحیّر عقلاست. یعنی ما می‌خواهیم ببینیم که در مقام تزاحم بین این‌که مواردی را ما می‌خواهیم إباحه اقتضائیه‌اش را حفظ کند مولا از باب این‌که می‌خواهد ببیند که چه چیزی را مقدم می‌کند و کسر و انکسار می‌کند؛ آن‌وقت محاسبات خودش را دارد از باب آن محاسبات تزاحمی می‌گوید این‌جا اذن می‌دهد. یعنی کأنّه این ترخیص ظاهری دارد جعل می‌کند.

ج: خب بله، نه البته، ظاهری است بله، اما مبادی جدای از واقع ندارد. حکم ظاهری است ولی مبادی جدا ندارد. یعنی همان إباحه‌های اقتضائی که در آن‌هاست، آن‌ها باعث شده که این برائت را جعل کند، این اطلاق را جعل کند، این رفع را جعل کند، به حسب السنه مختلف برائت، آن باعث شده، مبدأ جدایی ندارد.

س: درست است. ما این‌جا می‌گوییم چه چیزی مانع از جعل

ج: فلذا تزاحم هم نمی‌شود در مقام کسر و انکسار متعلَّق

س: کسر و انکسار تقدّم جامعه به مفسده واقعیّه و إباحه، و جانب إباحه‌های واقعیّه است دیگه، تزاحم بین این دوتاست دیگه، حالا این‌جا بیاید مولا محاسبه کند. بگوید که چون من می‌دانم یک طرف من منترک است؛ چون می‌دانم خب ترخیص می‌دهم، ترخیص در کل می‌دهم که تو عملاً چون یک‌ طرف آن را نمی‌توانی اصلاً عمل کنی، اصلاً مبتلابه تو نیست منترک تو می‌شود، آن یک طرف را هم مرخص‌عنه‌ هستی و این‌جا تقدیم جانب

ج: نه، آن‌طرفِ را مرخصٌ‌عنه هستی ها! این را اشتباه نکنید

س: طرفی که مبتلابه آن هستی

ج: نه، نه، هر دو طرف را می‌گوید مرخص‌عنه

س: عرض کردم، هر دوتا

ج: آن بیان بعد است که حالا ایشان بیان بعد را دارد که اصلاً ادله اصول عملیّه آن‌ور را نمی‌گیرد.

س: عرض کردم هر دوتا را مرخصی اما چون یک طرف منترک است من می‌دانم تو اصلاً نمی‌توانی انجامش بدهی، تو می‌مانی عملاً با این یک طرف مبتلابه‌ات، این طرف مبتلابه تو

ج: خب این همان حرف آقای صدر است دیگه، این همان بیانی است که ایشان داشت.

س: نه، این قیاسش با آن‌جایی که شما می‌فرمایید یک چیزی که واقعاً مفسده دارد را مولا بگوید به خاطر خصوصیت تو من برایت ترخیص می‌دهم. این می‌شود چی؟ می‌شود ترخیص در یک مفسده‌ای، در مفسده واقعیّه‌ای، کأنّه این‌جا یک در مقام احکام اولیه ما می‌آییم یک انشائی را نسبت به شارع می‌دهیم. می‌گوییم شارع اصلاً قبیح است چنین حرفی بزند ولی این‌جا نه، این‌جا در مقام این است که تزاحم بین، می‌خواهد رفع تحیّر بکند جانب مفسده را بدهد یا جانب مصلحت إباحه را؟ می‌گوییم چون یک طرف منترک است و هیچ وقت انجام نمی‌دهد چه عیبی دارد شارع بگوید آقا، در این‌جاها من هر دو طرف را اصلاً إباحه کردم. چون اشکال إباحه در کل الاطراف چی بود؟ اذن در ترخیص واقعی بود دیگه، می‌دانم که این

ج: ببینید؛ این‌ها سؤال جواب، پاسخ مثل محقق استاد یا مرحوم آقای خوئی قدس سرهما این است که شما این چیزها را مفروض دارید می‌گیرید دیگه، یعنی می‌گویید این‌جا، تکلیف به آن خارج از محل ابتلاء وجود دارد. فعلی هم هست. هم مبادی‌اش وجود دارد، هم خطاب شاملش می‌شود. «یَحرم علیک الخمر»، آن خمر را، آن‌جا را هم می‌گیرد. «إجتنب عن النجس» یا «یحرم علیک شرب النجس»، آن را هم می‌گیرد. ملاکاً، خطاباً وجود دارد و فعلی هم هست. همه این‌ها وجود دارد منتها از محل ابتلائش خارج است و این از محل ابتلاء خارج بودن خللی در آن امور ایجاد نمی‌کند. این‌ها را داریم مفروض می‌گیریم. اگر بگوئیم این‌ها را خلل ایجاد می‌کنیم آن راه اول می‌شود. خللی ایجاد نکردیم، حالا هست، حالا شارع می‌آید چه می‌گوید؟ می‌گوید آقا، هر کدام از این دوتا را انجام بدهی اشکال ندارد. هم همه این دوتا را چه آن را و چه این را، چون پس مفروض این قدرت هم چون وچود دارد دیگه، می‌گوید آقا هردو را انجام بدهی اشکال ندارد. می‌گوید آقا

س:  ...  همیشه منترک است.

ج: این‌ها می‌گویند چی؟ این اذن را که دارد می‌دهد پس دارد اذن در معصیت می‌دهد ولو می‌داند این تحقق پیدا نمی‌کند

س: منترک او قبیح نیست. حرف همین است حاج آقا،

س: عجب است واقعاً

س: یک وقت هست حیث در ترخیص یک مفسده‌ای چون علم مولا که به این‌که همیشه، همیشه یک طرفش را انجام نمی‌دهد و بیشتر مواقع هم ممکن است  ...  مولا این باشد دیگه، بیشتر مواقع ...  توی همان منترکه است حرام ...  و کم می‌شود که بیفتد توی این‌طرف، من اگر بخواهم این اذن را ندهم یا باید احد اطراف را اذن بدهم که می‌شود ترجیح بلامرجح، عملاً منجر می‌شود به الزام و نمی‌خواهم إباحه اقتضائیه روی زمین بماند. چون نمی‌خواهم این حرف را می‌زنم. چرا می‌گویید مولا قبیح است این حرف را بزند؟ مولا خودش می‌داند چه‌جوری کسر و انکسار کند، ما چه‌جوری تکلیف برایش انجام می‌دهیم؟ ممکن است مولا محاسبه می‌کند می‌گوید إباحات اقتضائیه این‌قدر زیاد است و دوست دارم مصلحت تسهیل بر عباد من برای من مهم است که اگر چهار مورد هم افتاد توی طرفی که الان به آن مبتلابه هست اصلاً عیبی ندارد، ترخیص می‌دهم. چرا؟ چون تزاحم حالا هم نگویید تزاحم حفظی ...  کسر و انکسار کردم دیدم

ج: کسر و انکسار نمی‌شود، حرف این است؛ این کسر و انکسار که شما دارید می‌فرمایید این محذور عقلی است که گفتیم عرف غافل از این است.

س: چی عقلی است؟

ج: محذور عقلی است، آن محذور عقلی است که گفتیم که یعنی آن دفع محذور عقلی است و این است که اشکالی ندارد. این بیان که شما می‌فرمایید کسر و انکسار می‌کند، تزاحم حفظی است فلان است، این بله، این باعث می‌شود که عقلاً محذور نباشد. اما چون ایشان فرمودند و ما به همین دلیل می‌گوییم محذور عقلی ندارد. اما می‌گوییم محذور عقلائی دارد که عقلاء می‌گویند چی؟ عقلاء می‌گویند توجه چون به این نکته ندارند که ممکن است چنین تزاحمی بشود و سرّ آن را هم در اصول بیان کردند که چون معمولاً الزامیّات می‌چربد بر ترخیصیّات و فرض این‌که یک‌جا ترخیص مصلحت ملزمه داشته باشد نادر است. چون این‌چنینی است در ذهن عرف و همیشه می‌گویند آقا، چیزی که حرام است، چیزی که واجب است، این نمی‌شود مزاحمت کند با یک إباحه، إباحه‌ای که حالا بیایی شما این‌جوری درستش بکنی که یک إباحه‌هایی هست که کأنّه یک مصلحتی دارد که ملزمه هست و می‌چربد بر آن‌ها، این یک چیزی است که نادر است فلذا ذهن عرف کأنّه به آن توجه پیدا نمی‌کند. چون این‌چنینی است ایشان می‌فرماید که پس از ذهن عرف این نکته مغفولٌ‌عنها است این نکته، حالا که مغفولٌ‌عنها است می‌گوید آقا، تو از یک طرف حرام کردی، از یک طرف می‌آیی می‌گویی مثل کوسه ریش‌پهن می‌ماند. از یک طرف می‌گوید این حرام است دست از آن برنمی‌دارم مفسده دارد فلان، از یک آن طرف می‌آیی می‌آیی می‌گویی تمام اطرافی که آن، در آن هست اشکال ندارد انجام بدهیم. یا دست از آن بردار یا اگر دست برنمی‌داری این چه حرفی است داری می‌زنی؟ تناقض می‌بینند در کار مولا، اگر چه عقلاً تناقض نیست قابل توجیه است ولی آن‌‌ها تناقض می‌بینند. منتها ایشان می‌فرمایند این تناقضی که عقلاء می‌ّبینند، این این‌جا هم نمی‌آید فلذا لا محدور عقلی و لا عقلائی، این‌جا هم نمی‌آید، چرا؟ برای این‌که می‌گویند آقا آن‌که به خدمت شما عرض شود که منترک است، متروک است در اثر این‌که خارج از محل ابتلائش هست، این‌که اجازه می‌دهد ولو عملاً گفته هردو را ولی عملاً کأنّ به یک طرف دارد اجازه می‌دهد ولو گفته هردو؛ اشکال این است که این هردو را گفته یا نگفته؟

س: خب همین می‌گوییم ...

ج: آقای استاد می‌گویند که آقا هردو را گفته، حالا ولو عملاً می‌داند ولی هردو را دارد می‌گوید. یا شما بگو هردو را نمی‌گوید یا می‌گویی هردو را می‌‌گوید، اگر می‌گویید هردو را می‌گوید که مرحوم استاد می‌‌گویند هردو را نمی‌گوید برای خاطر این‌که استهجان دارد، همان‌جور که تکلیف واقعی استهجان دارد نسبت به خارج از محل ابتلاء، خطاباً نه واقعاً، جعل برائت هم برای چیزی که خارج از محل ابتلاء است استهجان دارد، می‌‌گوید لغو است درست؟ اما نه، کسی که حالا این حرف را نمی‌خواهد بزند و می‌گوید استهجان ندارد، حالا که استهجان ندارد می‌گویند آقا خود جعل چنین حرفی و چنین گفتاری و چنین خطابی به عبد چه از نظر من چه این را انجام بدهد، این را انجام بدهی آن را هم بروی انجام بدهی با این‌که خارج از قدرتت است از نظر من اشکالی ندارد. می‌گویند تو چه آدمی هستی با آن تکلیف فی البین ناسازگار است ...

س: ... توی محل کلام‌تان هم باز قبیح است ...

ج: بله، توی محل کلام و الا توی محل..

خب حالا وجه دوم ...

س: چی شد؟ قضاوت شما چی شد؟

ج: قضاوت من این است که ظاهراً همین‌جور باشد اگر این اطراف قضیه‌ را تحفظ بر آن بکنیم، اطراف قضیه را تحفظ بر آن بکنیم فرمایش استاد خالی از قوت نیست که فرمودند، همان‌طوری که قبلاً مرحوم آقای خوئی هم این حرف را می‌زدند، من ندیده بودم در کلام استاد، اخیراً دیدم یعنی دیشب دیدم که ایشان هم این‌جا این‌جوری می‌گوید یا صبح دیدم یادم نیست.

وجه سوم:

وجه سوم این است که شهید صدر می‌فرمایند که ما اگر چه بپذیریم محذور عقلی دارد و عقلائاً و عقلاً ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی محذور دارد، علی هذا المبنا، باز می‌گوییم که این‌جا اصل جاری است بلا معارضٍ، چرا؟ چون ملاک تنجیز علم اجمالی تساقط اصول است، و این‌جا ما تساقط اصول نداریم بلکه در طرف داخل محل ابتلاء اصول هست، خارج از محل ابتلاء اصل نداریم فلذا تعارض هم وجود ندارد.

برای این بیان دوتا تقریب می‌فرمایند. تقریب اول این هست که همان‌طور که قبلاً هم در بحوث هم این عبارت بود، ایشان می‌فرمایند که ترخیص ملاکش چیست؟ ملاک ترخیص این است که عبد مطلق العنان باشد، می‌خواهد انجام بدهد، می‌خواهد ترک کند؛ مطلق العنان باشد. جعل ترخیص و مطلق العنانی برای کسی که مقید است به یک طرف و نمی‌شود از این آزادی استفاده بکند بحسب متعارف. جعل آزادی برای چنین آدمی لغو است. این درست است بالدّقة العقلیه می‌تواند، خب آن‌‌موقع که بالدقة العقلیه می‌تواند اگر مقدمات را فراهم بکند که داخل محل ابتلاء می‌شود، تا وقتی که خارج از محل ابتلاء هست و مقدمات هنوز فراهم نشده و این‌ها، این مقید است یعنی قدرت مانور ندارد بخواهد انجام بدهد بخواهد ترک بکند، کأنّ مضطر به ترک است، آن‌وقت به این آدم بیایند بگویند که ما به شما اجازه می‌دهیم، می‌خواهم چکار کنم این اجازه را؟ مگر من می‌توانم بروم انجام بدهم؟

پس بنابراین ادله‌ی اصول مرخصه به‌خاطر این‌که وجه ترخیص روشن این است در ذهن عقلائی، اصلاً انصراف دارد از آن طرف و نمی‌گیرد آن طرف را، چون این جعل را برای آن طرف کأنّ لغو می‌ّبینند و این مفاد را که دادن آزادی است برای کسی که آزاد نیست عملاً، درست نمی‌دانند، پس شامل نمی‌شود مفاد اصول عملیه و این فارق بین این وجه و وجه قبلی همین است که در وجه قبل می‌گوییم اصول عملیه هردو جا را می‌گیرد ولی این اشکال ندارد، این وجه این است که نه، دوجا را نمی‌گیرد نمی‌شود بگیرد...

س: مثل تقریب اولی ..

ج: بله؟

س: وجه اولی که ...

ج: اما نه به آن وجه ...

س: بله، ولی در این‌که انصراف دارند مشترک هستند.

ج: بله.

ایشان می‌فرمایند که... حتی می‌فرمایند در شبهه‌ی بدویه هم همین‌جور است، مثلاً یک چیزی طرف علم اجمالی نیست ولی خارج از محل ابتلاء شخص است، شک می‌کند این حرام است یا حرام نیست، یک چیزی که الان... مردد هم نیست، یعنی یقین دارد الان، بنحو شبهه‌ی بدویه می‌گویند مثلاً یک ماده‌ای را از کره‌ی ماه آورند، توی آزمایشگاه مثلاً کجا هست، شک می‌کند که این ماده خوردنش چطور است؟ خب این‌جا هم بیایند بگویند شارع «کل شیء لک حلال»، «کل شیء مطلق»، علم اجمالی هم نیست، یک ماده‌ی معین خاصی است. این‌جا «کل شیء مطلق» جعلش از طرف شارع برای این چی هست؟ به‌خصوص اگر خاص باشد، بگوید یا زید این برای تو حلال کردم آن را، حلال ظاهری در ظرف شک، این لغو است.

می‌فرمایند که: «نقول إنّ ملاک التنجیز بلحاظ الموافقة القطعیة تساقط الاُصول بالمعارضة» علی مسلک میرزا0 «و لاتساقط فی المقام، بل الأصل المؤمِّن یجری فی الطرف المبتلى‌به بلا معارض لقصور أدلّة الاُصول المؤمِّنة عن الشمول للطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، حتّى ولو کان الشکّ فیه شبهةً بدویةً فضلاً عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی» فضلاً چرا؟ چون در مقرون به علم اجمالی یک تزاحم حفظی هست یک مبرری هم وجود دارد، اما آن‌که خارج از محل ابتلاء هست و دیگر شبهه‌ی بدویه نیست مبرر تزاحم که وجود ندارد آن‌‌جا؛ آن‌جایی که آن وجهِ وجود ندارد می‌‌گوییم اصل عملی شمولش نسبت به آن‌جا درست نیست فکیف به این‌جایی که حالا علاوه بر آن وجهی که در آن‌جا وجود دارد یک وجه آخری هم وجود دارد که تزاحم حفظی باشد. «وذلک: إمّا بتقریبٍ یجری فی تمام أدلّة الاُصول» این تقریبی که می‌گوییم همه‌ی ادله‌ی اصول را می‌گیرد، چه آن‌هایی که امتنانی است چه آن‌هایی که امتنانی نیست «وهو اللَغویة العقلائیة لجعل الأصل لأنّ النکتة التی صحّحنا بها جعل الحکم الظاهریّ فی الموارد الخارجة عن محلّ الابتلاء عند دفع المسلک الأوّل» این «لا تجری فی جانب الترخیص الظاهری الذی لا یطلب من إلّا إطلاق العنان و التأمین عند المخالفة، و إطلاق العنان فی موردٍ یکون المکلّف بطبعه مقیّد العنان بالنسبة إلیه یکون لغواً عرفاً، و اللَغویة العرفیة صالحةٌ للقرینیة على نحوٍ لا یمکن التمسّک بالإطلاق» دیگر نمی‌توانیم بگوییم اطلاق دارد که نکته‌اش هم همین است که «إطلاق العنان فی موردٍ یکون المکلّف بطبعه مقیّد العنان» عنانش فقط به طرف ترک است و این آدم عرض کردم حالا یک چاشنی هم به آن اضافه کنیم، تا مادامی که محل ابتلاء نیست، مقدمات فراهم نیست هیچی نیست خب این‌جوری است دیگر که در این ظرف بخواهیم بگوییم. اگر نه برود مقدمات را فراهم بکند خب آن توی داخل محل ابتلاء می‌شود آن‌جا، آن‌جا البته اصول هردو طرف را می‌گیرد محذور عقلائی را دارد و تساقط خواهد شد.

س: این عبارت از کجاست؟

ج: این بحوث است، بحوث شرح عروه است دیگر، جلد چهار صفحه‌ی 103.

این تقریب مال، این تقریب می‌فرمایند تقریبی است که شامل تمام ادله‌ی اصول می‌شود.

یک تقریب آخری هم وجود دارد «و أما بتقریب یجری فی أدلة الأصول المسوقة مساق الامتنان و هو انه لا امتنان عرفی فی جعل الترخیص فی الموارد الخارجة عن محل الابتلاء، رفع عن امتی تسعه» که لسان لسانِ امتنان است. این لسان امتنان؛ منت بر شما گذاشتند که از آن چیزی که در محل ابتلاءتان نیست اجازه دادم؛  ...  منترک هست خودش، دنبالش نمی‌توانیم برویم حالا اجازه دادم، عرفاً امتنانی این‌جا نیست و اصلاً امتنان، منت گذاشتن در این صورت چیست؟ استهجان دارد، چه منتی بر من می‌‌خواهید بگذارید؟ پس آن نمی‌گیرد.

این‌جا نسبت به این بیان دوم، تقریب ثانی، خب کسی ممکن است اگر این اضافه‌ای که حالا می‌خواهم عرض کنم اضافه نکنیم خب می‌گوید حالا دلیل امتنانی نمی‌گیرد، بقیه‌ی ادله‌ی اصول که تقریب دوم می‌خواهید اقتصار بر آن بکنی کار را تمام نمی‌کند که. خب این دلیل نمی‌گیرد آن دلیلِ اصولی دیگر که می‌گیرد که؛ پس بتقریبٍ آخر نباید شما بگویید، باید بگویید ادله‌ی اصول نمی‌گیرد خصوصاً، این‌جوری باید بگویید. لعلّ نظر شریف ایشان این باشد که بله، ببینید چون یک جعل که بیشتر نیست، یعنی شارع ترخیص‌های متعدد قانون وضع نکرده که، السنه‌ی دالّه متعدد است اما قانون یکی است. از این روایت رفع می‌فهیم این بر اساس امتنان است این چیزی که جعل شده، پس یک قانون امتنانی است.

س: مثل حمل مطلق بر مقید دیگر ...

ج: نه، مثل حمل مطلق بر مقید، البته این حمل مطلق بر مقید نیست ولی مثل آن می‌ماند.

س: آقا نسبت قاعده‌ی حلیت با اصل برائت همین‌طور است، هردوتا هم قاعده‌ی حلیت می‌خواهد حلیت جعل کند هم برائت می‌خواهد برائت ضمنی را هم جعل کند، این دوتا یک مقصد دارد، شارع دوتا مقصد مختلف ندارد بلکه یک مقصد دارد دوتا نحو از جعل دارد. اما اگر بگوییم که اصلاً نه، بعضی از اصولی که ممکن است جاری بشود در اطرافی که من نمی‌دانم کدام نجس شده، استصحاب طهارت است نه قاعده‌ی طهارت و قاعده‌ی حلیت مخصوصاً، استصحاب طهارت است و استصحاب طهارت ممکن است دیگر اصلاً جلعش در کنار جعل برائت، چرا؟ چون استصحاب طهارت جعلش، حکمتش، مناطش همان استصحاب نجاست است، یعنی لا تنقض الیقین بالشک گفته شارع. من هم که در مقام تطبیق یک‌وقت هست یقین سابقم تنجس است، یک‌وقت هست یقین سابقم طهارت است و مناط استصحاب را چه‌جور می‌خواهید جواب بدهید؟ شما می‌آیید می‌گویید که امتنان، این جواب نمی‌تواند باشد چون که دوتا چیز را مقایسه می‌کنیم که یک چیز هستند، قاعده‌ی طهارت و حلیت با با برائت، برائت می‌خواهد رفع ذمه کند قاعده‌ی حلیت هم می‌خواهد بگوید تو حلال است برایت،‌ هردوتا یک چیز است به انحاء مختلف. یک‌وقت هست این دوتا را می‌سنجد حرف و فرمایش‌تان متین است، یک‌وقت هست می‌آیید نه یک اصل دیگری را اصلاً می‌زنید مثل استصحاب. استصحاب مناطش در استصحاب طهارت همانی است که در استصحاب نجاست مناط است که آن چی هست؟ عدم نقض یقین به شک است.

ج: بله، ببینید اصول مرخصه را داریم می‌گوییم، این دوتا جواب خدمت‌تان... عرض می‌کنم بله.

یکی این‌که گفته شده است همان‌طور که در بحث برائت فرمودند آقایان، فرمودند که در موارد برائت استصحاب جاری نمی‌شود و الا لغویت ادله‌ی برائت لازم می‌آید، چون همه‌ی موارد شک مسبوق به عدم آن است و بنا بر مسلک کسانی که استصحاب را در  ...  جاری می‌دانند پس همه‌جا استصحاب است، جعل برائت برای چیست؟ این یک حرفی است که زده می‌شود. حالا آن‌‌جا بعضی جواب‌هایی شاید گفتیم آن‌موقع که استصحاب، یکی برای کسی که آن‌ها به او نرسیده مثلاً، بی‌فایده نمی‌شود یا بگوییم برای کسانی که در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی‌دانند مثلاً، از ادله نمی‌فهمند، خب این‌ها دست و پای‌شان توی گل گیری می‌کند دیگر، شارع حالا برائت دیگری هم جعل می‌کند.

جواب دوم این است که همان مواردی هم استصحاب ترخیص وجود دارد، یعنی استصحابی که نتیجه‌اش ترخیص است نه استصحابی که نتیجه‌اش الزام است، گاهی مسبوق به حالت سابقه است الزام است آن نه، اما مواردی که ترخیص است خب این‌جا هم دارد ترخیص می‌دهد، این ترخیص هم بر اساس منت است، چون با آن فرقی نمی‌کند که.

س: چرا فرق نمی‌کند ...

ج: فرقی نمی‌کند، ترخیص است دیگر ...

س: ترخیص این‌جا را شارع دارد خطابی که به من دارد می‌گوید جعلی که، حرفی که به من می‌زند لا تنقض است فقط...

ج: یک خطاب ....

س: اصلاً حرف از امتنان...

ج: نه لازم نیست که وقتی یک خطاب انواع و ادوار و افراد مختلف را شامل می‌شود مصلحت‌شان واحده باشد ..

س: چرا نیست؟

ج: لازم نیست، مصلحت که لازم ....

س: مناطی که ..

ج: مثلاً می‌گوید اکرم کل انسان، ممکن است مسلمان‌ها به یک وجه باشد به‌خاطر اسلام‌شان، به‌خاطر کرامتی که دارند، کفار هم به‌خاطر این‌‌که نه اگر اکرام‌شان نکنیم مزاحم شما می‌شوند، نه این‌که آن‌ها کرامت ذاتی دارند، به‌خاطر این‌که اکرام‌شان بکنید که مزاحم‌ شما نشوند. پس اکرام همه را واجب می‌کند اما اکرام این‌ها، مسلمان‌ها مصلحت ذاتیه دارد، اکرام آن‌ها به‌خاطر مصلحت داشتن آن‌ها نیست، غیری است ...

س: جعلی ... به این مطلب دارید شما؟

ج: نه اشکالی که ندارد، عقلاً اشکال ندارد ....

س: .... انحلالی .... این لا تنقض یقین بالشک انحلالی است، در موارد الزامیات امتنان و این‌ها نیست، در مواردی که استصحاب برائت ذمه و طهارت می‌خواهد بکند همان حرف قاعده‌ی طهارت را ...

ج: یعنی می‌فهمیم آن هم بر اساس امتنان است ...

س: این را جزم داریم ...

ج: چون یک قانون است دیگر ...

س: آقا این را جزم داریم، می‌توانیم آن حرف را بزنی؟ بله می‌شود انحلالی ببینیم لا تنقض و مصالح مختلفه ببینیم در هر کدام منحل است در موارد بگوییم الزامیات یک مصلحت داشته، در مورد ترخیصیات همان مصلحت طهارت و برائت ذمه داشته، این را جزم نمی‌دانید بگویید دارم. شما دلیل این‌که می‌گویید ...

ج: ما جزم هم نمی‌خواهیم.

س: چرا می‌خواهید ...

ج: نه...

س: چون دوتا خطاب است ...

ج: حالا عرض می‌کنم ...

س: خطاب می‌گیرد، لا تنقض می‌گیرد ...

ج: همین‌ که ببینید وقتی که ما این‌ها را یک سنخ بدانیم که آقای شهید صدر هم می‌فرمایند این‌ها تفنن در عبارت است...

س: جزم به این نداریم ....

ج: این‌‌ها تفنن است، آن آن‌جوری گفته، آن آن‌جوری گفته تفنن در عبارت است. خب بر این اساس اگر گفتیم و احتمال دادیم...

س: آقا حرف آقای صدر ....

ج: بله؟

س: ... شما دارید یک اخذ مسلمی می‌کنید انگار روایت و آیه ....

ج: نه روایت و آیه که نیست،‌ متفکر بزرگی است یک فرمایشی ....

س: .... حرف ایشان باید عقلائی باشد، حرفش هم در قیاس با قاعده‌ی طهارت و «رفع ما لا یعلمون» عقلائی است که قاعده‌ی اصالة الحل با رفع قطعاً عقلاء این را می‌فهمند، تفن در عبارت است، دوتا چیز مراد ندارد یک مراد دارد. اما در این‌جا چطور شما می‌خواهید بگویید که من جزم به این دارم که یک مراد است؟ باید جزم داشته باشیم، از وحدت مراد بگویید که عباراتنا شتّا و مرادنا واحد؛ این‌جا عقلاءاً نمی‌توانید بگویید در قاعده‌ی طهارت ممکن است نه، شارع انحلالی نبیند، مصلحت را فقط عدم نقض یقین بداند، مصلحت را روی این بداند و این‌جا تطبیق می‌شود قاعده‌ی طهارت.

ج: نه به لسان عدم نقض یقین فرموده آزاد هستی این‌جا، به این لسان فرموده که این‌جا آزاد هستی ...

س: پس جزم دارید شما ...

ج: خب حالا، بعد هم که فرموده که من این حالا با استصحاب بگویی که آزاد هستم یا برائت جاری بکنی یا اصالة الحل جاری بکنی که آزاد هستم. این هم که فرموده «رفع عن امتی» یعنی دارد می‌گوید این آزادی کأنّ مال امت من است و اختصاص به این‌ها دارد در مقام منت هست و خب این تتمیمی است که ما حالا فعلاً در مقام مناقشه‌ی فرمایش ایشان نبودیم، در مقام این بودیم که تکمیل کنیم، یعنی ظاهر  این تقریب ثانی یک تقریبی است که بحسب ظاهرش بخواهی نگاه کنی قانع‌کننده اصلاً نیست و از مقام ایشان هم بعید است. بفرماید ما دوتا تقریب این‌جا داریم یکی مقصود به همه‌ی ادله هست چه آن‌هایی که منت در آن هست چه آن‌هایی که منت در آن نیست همه جاری می‌شود، یک وجه دیگر هم داریم مال آن است، خب آن وجه به چه درد می‌خورد وقتی آن ادله منت در آن نیست؟ خب این نمی‌گیرد آن‌ها که می‌گیرد که. فلذا بحسب ظاهر که فرمودید دوتا تقریب داریم فرموده «و إما بتقریب یجری فی خصوص» این، یا به آن تقریب یا به تقریبی که در، این خب باید یک‌جوری این را تقریب کرد که از آن واضح الاشکال بودن بدوی بیرون بیاید و واضح الاشکال بدوی بودن بخواهد بیرون بیاید این است که این‌ها نمی‌گیرد و از این ادله‌ای که مال خصوص صورت امتنان است می‌فهمیم که همه‌ی ترخیص‌هایی که شارع می‌دهد این یک قانون است مقام اثباتش متعدد شده ولی جعلش یکی است که شارع بنا دارد در این مواردی که شک داری مسبوق به حالت سابقه باشد یا نباشد، مسبوق به حالت سابقه‌ی ترخیص، باشد یا نباشد بگوید آزاد هستی، این یک قانون است، این یک قانون را این روایت دلالت می‌کند بر این‌که برای این امت است و منت در آن هست. این‌جوری مثلاً تکمیل کنیم تا این‌که آن شبهه‌ی چیز نباشد.

اما حالا شما ممکن است بگویید ادله‌ی ترخیص نه، این‌ها واقعش هم با هم تفاوت می‌کند. مثلاً برائت با ادله‌ی اباحه مختلف است، ‌«کل شیء لک حلال» که یک جاهایی هم آقای آخوند شاید از کلمات‌شان استفاده می‌شود که این‌جوری هست مثل قاعده‌ی طهارت، شما برائت جاری بکنی از اجتناب به درد نماز نمی‌خورد، نماز چی می‌خواهد؟ لباس طاهر می‌خواهد حالا ولو طاهر ظاهری. که این طاهر ظاهری ولو حکم واقعی‌اش باشد، یعنی نماز واقعاً باید جامع طهارت را داشته باشد، چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری، که اگر کشف خلاف هم شد شما واجد شرط بودی واقعاً.

س: که برائت این کار را نمی‌کند ...

ولی برائت این کار را نمی‌کند که، شما طهارت بگو. حالا اگر یک چیزی می‌گوید باید حلال بخوری مثلاً، خب باید حلال باشد برائت فایده ندارد که، این «کل شیء لک حلال» حلیت درست می‌کند، مثل این‌که آن‌جا طهارت دارد درست می‌کند. اگر این حرف‌ها را بزنیم حالا ممکن است شهید صدر این را قبول نداشته باشد بگوید نه این‌ها این‌‌جوری نیست، این‌ها تفنن در عبارت است ولی بزرگانی این‌ها را با هم تفاوت قائل هستند، می‌گوید آن‌‌جا طهارت است ما طهارت می‌خواهیم طهارت دارد درست می‌کند که مرحوم آقای آخوند فرموده است که در یکی از کلمات حالا یادم نیست توی کفایه است یا توی حاشیه فرائدشان است که می‌فرمایند نماز مشروط به طهارت اعم از ظاهری و واقعی است، کشف خلاف شد شما و این دارد طهارت درست می‌کند ..

س: توی إجزا ...

ج: بله؟

س: توی إجزاء هم می‌گویم می‌فرمایند این را ...

ج: بله، حالا نه این حرفی که می‌زنند در غیر إجزاء هم فرموده در آن ..

پس بنابراین حالا این تتمیمی بود که برای ایشان، حالا تا ببینیم که ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد چی می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.